بعد تصويت اقترحته الولايات المتحدة إثر حملة طهران الوحشية وقمعها للاحتجاجات التي اندلعت عقب قتل الشرطة للشابة الكردية مهسا أميني، طُردت اليوم (الأربعاء) إيران من إحدى لجان هيئة الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة على خلفية سياساتها التي تتعارض مع حقوق النساء والفتيات.
وتبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 54 عضوا، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لطرد إيران فورا من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة عضويتها المستمرة من 2022-2026 إذ صوت 29 عضوا لصالح المشروع وعارضه ثمانية، فيما امتنع 16 عن التصويت.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل التصويت، إن استبعاد إيران هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، واصفتا عضوية طهران بأنها «وصمة عار قبيحة على مصداقية اللجنة».
من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الأمم المتحدة أجرت اليوم تصويتاً تاريخياً لطرد إيران من اللجنة المعنية بوضع المرأة، مضيفاً «نعمل مع حلفائنا وشركائنا في العالم لمحاسبة إيران على الانتهاكات التي ترتكبها بحق شعبها، لا سيما المتظاهرين السلميين، فضلا عن أعمالها المزعزعة للاستقرار في أنحاء منطقة الشرق الأوسط». وأوضح مستشارالأمن القومي الأمريكي أن عمليات الإعدام الأخيرة في طهران لن تؤدي إلا لتقوية عزم بلاده على استخدام جميع الآليات الممكنة لمحاسبة النظام الإيراني.
وكانت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس قد تعهدت بالعمل مع حلفائها لإخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، مشددة بالقول: «تعتقد الولايات المتحدة أنه لا ينبغي لأي دولة تنتهك بشكل منهجي حقوق النساء والفتيات أن تلعب دوراً في أي هيئة دولية أو تابعة للأمم المتحدة مكلفة بحماية هذه الحقوق نفسها».
وتأسست اللجنة الأممية المعنية بحقوق المرأة بعد الحرب العالمية الثانية لتمكين النساء عبر العالم من التمتع بالحقوق، ويتم انتخاب أعضائها الـ 45 لمدة أربع سنوات، وتجتمع سنويا في مارس وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وكانت كندا ونيوزيلندا دعت إلى طرد إيران من عضوية اللجنة لذات الأسباب، فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ما يسمى بـ«شرطة الأخلاق» الإيرانية وغيرهم من المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وتعهدت بمواصلة مراجعة الإجراءات الأخرى ضد النظام في طهران.
وتحوّلت الاحتجاجات التي انطلقت في 16 سبتمبر الماضي في البداية من بلدة سقز بمحافظة كردستان مسقط رأس الشابة مهسا أميني، إلى تظاهرات عمّت معظم المدن الإيرانية، واجهتها القوات الأمنية بالعنف، وتؤكد منظمات حقوقية إيرانية معارضة أن السلطات أفرطت في استخدام القوة التي تسببت بمقتل مئات المحتجين، واعتقال أكثر من 14 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال.